ومن هنا يظهر وجه ما ورد من تعليل عدم قبول بينة الأخت بأنها تريد فساد [ عقد ] ( 1 ) أختها ( 2 ) ، حيث إنه لا وجه لدعوى الأخت زوجية الرجل المدعي لزوجية أختها إلا العناد وإرادة الفساد ، لأنها إما أن تعتقد في نفسها أن الرجل عقد عليها أو لا تعتقد ، سواء اعتقدت العدم أو ترددت . وعلى الثاني والثالث ، فالدعوى كاذبة كاشفة عن العناد ، وعلى الأول فهي لا تعلم صحة العقد الواقع عليها إلا بمجرد عدم الاطلاع على فساده ، ومع إنكار الرجل لزوجيتها يمكنها الجمع بين معتقدها وبين إنكار الرجل بالحمل على سبق نكاح أختها ، فلا وجه غالبا لتكذيب الرجل مع عدم علمها بكذبه ( 3 ) إلا إرادة الفساد . نعم ، لو كان بينة الأخت مؤرخة لعقدها بزمان أسبق من زمان العقد على أختها ، توجه الحكم بتقديم بينتها . وكذا لو ثبت دخول الرجل ، فإن الدخول قرينة ظاهرة على كذب الرجل مكذبة لبينته ، كذا قيل ( 4 ) . وفيه نظر ، لأن الدخول أعم من الزوجية ولو حملناه على الصحيح ، إلا أنه لا مانع من جعله مرجحا لبينة الأخت بحكم الخبر . ثم إن ظاهر الخبر عدم توجه الحلف لها على الرجل ، ولعله لكفاية البينة - المسموعة المثبتة لملزوم الانكار - عنه ، كما أنه إذا سمع بينة المنكر

--> ( 1 ) ليس في ( ق ) و ( ع ) : عقد . ( 2 ) الوسائل 14 : 225 ، الباب 22 من أبواب عقد النكاح ، الحديث الأول . ( 3 ) في ( ع ) و ( ص ) : بكذبها . ( 4 ) انظر المسالك 1 : 356 .